وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية وكالة، أن التقرير المعروض للمناقشة خلال هذه الجلسات تم إعداده وفقا لمنهجية تشاركية جمعت كل الأطراف المعنية بما فيها الإدارات والمنتخبون والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في التنمية.
وأضاف أن إعداد خطة العمل الثانية للاستراتيجية ينسجم مع المخطط الرئيسي لحكامة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والتي تميزت بتدخل لجان التنمية القطاعية وشاركت فيها جميع الأطراف المعنية، كما تمت فيها مراعاة الالتزامات الدولية التي تعهدت بها موريتانيا، كالأهداف الإنمائية المستدامة في أفق 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، والتزامات نيروبي حول السكان والتنمية، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الغذاء، والتزامات 2021 حول الرفع من مستوى الخدمات الصحية.
وبين معالي الوزير أن هذه الوثيقة تتضمن بيانات رسمية وعددا من المعطيات الأكثر حداثة والتي تم جمعها لدى لجان التنمية القطاعية ومختلف الجهات المعنية، مبرزا أن هذه الوثيقة تقدم تلخيصا للنتائج الأولية للتحاليل القطاعية التي تركز أساسا على الفرص التي يجب عدم تفويتها والتوجيهات المحورية لتحقيق الأهداف المرسومة.
وقال إن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تجسد على أرض الواقع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في رؤية مستقبلية تسعى لتحقيق نمو متسارع ومتنوع، وتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين.
وأوضح أنه تم اعتماد ثلاث مرتكزات متكاملة تعبر عن الأهداف الاستراتيجية من بينها تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع، والنهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الحكامة بكافة أبعادها من خلال توطيد دولة القانون والديمقراطية واللحمة الاجتماعية والإنصاف والأمن واحترام حقوق الإنسان وفاعلية التسيير الاقتصادي والمالي والبيئي وتعميق اللامركزية، منبها إلى أن هذه المرتكزات هي التي أثمرت خطة العمل الأولى للاستراتيجية 2016–2020 وتمحورت حول 15 ورشة استراتيجية موزعة إلى 59 تدخلا على شكل إصلاحات وبرامج ومشاريع.
وأضاف أنه تقرر التفكير في إطار مسار إعداد خطة العمل الثانية 2021–2025 حول تناسق وتجانس السياسات العمومية من خلال العمل ضمن فرق متخصصة عهد إليها باقتراح التخطيط القطاعي المتناسق الموجه للأولويات التنموية انطلاقا من معايير دقيقة، وتصنيف السياسات العامة بشكل يتناسب مع التنفيذ الأمثل، والمنظومة التي تكفل تماشي ميزانية الدولة مع السياسات العمومية، ونماذج تسيير تشاركي للسياسات بالتنسيق مع الفاعلين والشركاء انطلاقا من الحرص على الشفافية، مضيفا أن فرق العمل ساهمت في إبراز بعض الأفكار الرئيسية التي من شأنها أن تنير الطريق أمام عمل مكتب الخبرة الدولي الذي عهد إليه بإعداد خطة العمل الخمسية الثانية.
وبدوره عبر منسق برامج الأمم المتحدة في بلادنا وكالة، السيد الشيخ فال أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى وضع الأسس الضرورية لتتوفر موريتانيا على قواعد التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، كما ستقرب البلد أكثر من استراتيجية 2030، التي من المتوقع أن تساهم في النمو المتسارع والرفاه المشترك، وتقلص نسبة الفقر بموريتانيا مع وضع أسس لحكامة رشيدة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تشكل خطوة هامة لما لها من دور محوري، كما سيمكن اللقاء تقارب وجهات النظر والتشاور بين الفاعلين الوطنيين والشركاء في التنمية للاتفاق على الأهداف الرئيسية.
وبين أن الاستراتيجية ستمكن من الأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية التي تشهدها موريتانيا عامة، مبرزا أن هذا التشاور يمثل مناسبة لتبني الأهداف الكبرى وخطة العمل الجديدة.
وحضر حفل افتتاح الجلسات معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، ومعالي وزير التنمية الحيوانية، السيد محمد ولد اسويدات، ووالي انواكشوط الغربية، وعدد من أطر الوزارة، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا
تعليق