قررت موريتانيا ابتداء من ولمدة ثلاثة أشهر قادمة إتاحة الفرصة لكل المقيمين على أراضيها لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يضمنها لهم القانون.
ولتمكين كافة الأجانب المتواجدين على الأراضي الموريتاني من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما كمقيمين شرعيين في موريتانيا، أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين اليوم الاثنين بالمركب الأولمبي في نواكشوط على افتتاح مركز خاص باستقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.
وأكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدي عالي النافع في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش افتتاح المركز المذكور أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للسلطات العليا في البلد وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تعزيز علاقات بلادنا بباقي دول العالم عبر تقريب جميع الخدمات التي يكفلها القانون الدولي من أفراد جالياتها في موريتانيا.
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
ونبه الإداري المدير العام إلى أن هذا الاجراء يدخل في صميم المهام الموكلة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والمتمثلة أساسا في ضبط السجل الوطني للوثائق المؤمنة الذي يشكل ركيزة أساسية ضمن المقاربة الأمنية التي تبنتها موريتانيا لتعزيز الأمن والسلم الأهلي في عموم البلاد.
وحضر حفل افتتاح المركز الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والسلطات الإدارية في ولاية نواكشوط الغربية والمدير العام للأمن الوطني وقائد أركان الدرك الوطني والمدير العام للتجمع العام لأمن الطرق والقائد المساعد للأركان الحرس الوطني وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الداخلية واللامركزية
تعليق