ويهدف التنظيم التشريعي المتبع في القانون التمهيدي حول التقويم البيئي والاجتماعي ، موضوع الورشة ، إلى تحسين المنظومة العامة في مجال التقويم البيئي والاجتماعي، وذلك بغية مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد مما يفرض وضع إطار قانوني وتشريعي لمواكبة حركية التنمية المستدامة .
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة عائشة داوودا جالو لدى افتتاح الورشة، أن التقويم البيئي أصبح اليوم مدمجا في كل المشاريع بدءا بالتخطيط والاستراتيجيات ويشكل أداة لتنوير أصحاب القرار والمستخدمين وحتى المجتمع المدني حول الرهانات البيئية الراهنة من حيث التأثيرات.
وقالت إن الرهانات البيئية يجب أن تكون معروفة كما يجب منح عناية خاصة للصحة البشرية والتنوع البيولوجي والتربة والماء والهواء والمناخ والممتلكات والتراث الثقافي والمناظر وكذا التداخل بين مختلف هذه العناصر، مبرزة أن التقويم البيئي يندرج في إطار تنفيذ مبادئ الوقاية والاندماج والحيطة والمشاركة الجماعية التي تمت إضافتها في القانون الإطاري للبيئة المصادق عليه منذ عام 2000، وتشكل مراسيم تطبيق القانون “2004_2007” دعما للتقويم البيئي.
ونبهت إلى أن التوازن بين الضروريات الاقتصادية والمتطلبات البيئية والايكلوجية يجب بحثها باستمرار وأن هذا التوازن يندرج ضمن الورشات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل سعادة ورفاه السكان وخاصة تلك الفئات الهشة.
وبينت أن أعداد وتطبيق القانون المتعلق بالتقييم البيئي يشكل مرآة ضرورية بغية خلق تناغم بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية وهو ما يتماشى مع السياسة العامة للحكومة تحت إشراف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود.
وتقدمت بالشكر إلى شركائنا في التنمية لمواكبتهم جهود بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بشكل خاص.
وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور وزيري الصيد والاقتصاد البحري والتجهيز والنقل ووالي نواكشوط الجنوبية وحاكم تفرغ زينة ونائبة رئيسة جهة نواكشوط وعمدة بلدية تفرغ زينة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا وشخصيات عديدة أخرى.
تعليق