اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نواكشوط فعاليات انشطة مشروع التحسيس بآلية الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،
المنظم من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، الهادف إلى التحسيس بآلية الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له بالمناسبة السيد محمد ولد ابراهيم أن هذا المشروع استفادت منه ست ولايات داخلية هي الحوضين ولبراكنة وكيدي ماغا وآدرار
واضاف ان هذا المشروع يدخل في إطار استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الهادفة إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال تقريب خدماتها إلى المواطن عبر تعميم آلية
الشكايات حتي يتمكن المواطن من الولوج لهذه الخدمة على جميع التراب الوطني، وذلك طبعا من خلال تقديم الشكايات في القضايا ذات العلاقة باختصاص اللجنة، والتي ستتولى
اللجنة متابعتها بالطرق الإدارية والقانونية المناسبة.
وفي ذات السياق قال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤمنة بأن مسألة حقوق الانسان هي مسؤولية الجميع ، وعلية فإن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تحقيق مهمتها الأساسية في حماية وترقية حقوق الإنسان في البلد .
وبدوره عبر المتحدث باسم الاتحاد الأوربي السيد جروم ليبوك عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذه الورشة المتعلقة بتقييم آلية تقديم الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بخمسين مليون أورو والمنفذة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن احترام جميع حقوق الانسان يدخل ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال أو الشباب أو المهاجرين الذين يعيشون على الأراضي الموريتانية.
وقال إن هذا المشروع يتعلق بالإحصاء ورصد جميع المعلومات المتعلقة بالمهاجرين في المناطق المستهدفة ونقلها إلى مركز القرار الاتخاذ ما يلزم.
جرى حفل الاختتام بحضور المدير المساعد لحقوق الإنسان بمفوضية حقوق الأنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد اللب ولد هنون، وممثل المفوضية
السامية لحقوق الانسان السيد دجيبو حاميدو وعدد من الحقوقيين.
تعليق