نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية يوم أمس الجمعة بمدينة ازويرات ورشة عرضت خلالها تقريرها لسنتي 2020_2021.
وأوضح والي ولاية تيرس زمور، السيد محمد المختار ولد عبدي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التقرير يتضمن المعطيات المتعلقة بمداخيل الشركات العاملة في مجال الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى أن التقرير يهدف إلى التأكد من شفافية هذه المداخيل من جهة ومعرفة مساهمتها في ميزانية الدولة من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذا التقرير يعتبر مرجعا وإضافة نوعية لتمكين المشاركين في الورشة من الإطلاع على المداخيل الوطنية المتأتية من الصناعات الاستخراجية
وبدوره أوضح مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، السيد محمد الأمين ولد أحمدو، أن الهدف من هذه الورشة هو إطلاع الجهات المعنية والرأي العام على تقرير اللجنة المتعلق بعامي 2020_2021.
وقد ثمن كل من نائب رئيس جهة تيرس زمور وعمدة بلدية ازويرات تنظيم هذه الورشة المهمة التي ستمكن المشاركين من الإطلاع على وضعية الصناعات الاستخراجية في البلاد وحجم مساهمتها في المداخيل العامة للدولة.
جرى افتتاج هذه الورشة بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة ازويرات، السيد محمد محمود ولد الغوث، والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية، وممثلي الشرائك الاستخراجية والمجتمع المدني.
تعليق