أشرف رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد في انواكشوط على انطلاق أنشطة مكونة تعزيز القدرات الفنية للمحكمة لعليا ، بدعم من برنامج دعم إصلاح العدالة الممول من الاتحاد الأوروبي “PARJ”
ويدخل هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا في إطار تحسين سير المحكمة العليا من خلال تحقيق ثلاثة أهداف هي الإسهام في تحسين المعالجة القضائية من خلال دعم مختلف الغرف، وتعزيز قدرات النيابة العامة، وتمكين القضاة من التسلح بالمعارف العلمية.
واوضح رئيس المحكمة بالمناسبة ان انطلاقة انشطة المكونة يتنزل في اطار سياسة تحديث المحكمة العليا المنتهجة منذ عدة سنوات وذلك من خلال تنظيم لقاءات علمية مع استشاريين من لخارج مدعومين بهميين محلين ممارسين لتشخيص النص الحالي المنظم للمحكمة، بالتركيز بالنسبة للقضاة على الجوانب المتعلقة بأعداد التقارير وتحرير الأحكام وغربلة الطعون بالنسبة لكتاب الضبط، على تطبيقات الضبط وهيكلتها ومواكبة اللقاءات العلمية بارسال بعثات وقضاة وكتاب من المحكمة للاطلاع على تجارب بعض المحاكم العليا التي نتقاسم معها نفس المنظومة القضائية والتقاليد القضائية وتنظيم أيام علمية على المستوى الوطني أحدها بالشراكة مع جمعية الموثقين حول القضايا العقارية والثاني مع الفاعلين الرئيسين في النزاعات الإدارية والانتخابية، فضلا عن عصرنة المحكمة من خلال توفير بنية تحتية ومعلوماتية وفق المعاير الحديث باقتناء حواسيب محمولة إلى غير ذلك، ويتوخى من هذا كله العمل على اضلاع السادة القضاة وكتاب الضبط بشكل مستمر حول المستجدات القضائية والموضوعات ذات الاهتمام القضائي.
وأشاد بالعناية الفائقة التي تحظى بها المحكمة العليا والقضاء بشكل عام من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما تجلى في توجيهه وإشرافه الشخصي في بداية يناير الجاري على افتتاح المنتديات العامة حول العدالة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه السخي الذي يقدمه للمحكمة في مجال تدخلاتها.
وبدوره أوضح السيد فرانسوا بوكو، رئيس وحدة تسيير برنامج إصلاح العدالة، عن سعادته بحضور حفل انطلاق أولى مهام البرنامج التي تتمثل في دعم المحكمة العليا بهدف مواكبة سلطاتها في عملها الرامي إلى تحديث تسيير وتحسين أداء العدالة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يتضمن خمس مكونات من بينها واحدة لتحديث ودعم العملية الجزائية، بينما تتعلق الأربع الأخرى بتعزيز إطار التشريع بعمل العدالة لتحسين السلسلة الجزائية، بالإضافة إلى المكونة اللوجستية لتعزيز البنية التحتية للعدالة.
وجرى انطلاق أنشطة مكونة تعزيز قدرات المحكمة العليا بحضور المدعي العام للمحكمة العليا وأمينها العام ولفيف من القضاة وكتاب الضبط
تعليق