تكوين لفرقة من الدرك الموريتاني حول حماية حقوق الانسان
اختتمت قيادة أركان الدرك الموريتاني دورة تكوينية منظمة بالتعاون بين الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل في نواكشوط وقيادة أركان الدرك الوطني والاتحاد الأوروبي لصالح فرقة من الدرك في مجال الشرطة العسكرية و حماية حقوق الانسان خلال الأزمات.
ودام عشرة أيام واستفادت منه مجموعة من الدركيين مكونة من 20 عنصرا في إطار مشروع دعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل “آكليب” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
تكوين قوات الجيش والدرك والشرطة على الطرق الكفيلة بحماية المدنيين
ويهدف المشروع إلى تكوين قوات الجيش والدرك والشرطة، في الدول المعنية على الطرق الكفيلة بحماية المدنيين في ظل الأزمات ، والسهر على تطبيق القانون الدولي المعمول به في هذا المجال.
وعبر قائد المكتب الثالث بقيادة أركان الدرك الوطني العقيد محمد ولد أيده في كلمة له باسم قائد أركان الدرك الوطني، عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لكافة الشركاء في هذا التكوين الهام لتثقيف وتكوين عناصر القطاع في كافة المجالات ذات الصلة بعملهم اليومي، مشيدا في هذا الصدد بالمكونين والمتدربين.
مواصلة التعاون القائم بين قيادة أركان الدرك الوطني وشركائها
كما أعرب عن أمله في مواصلة التعاون القائم بين قيادة أركان الدرك الوطني وشركائها وتطويره ليشمل كافة المجالات ذات الصلة بعمل القطاع.
وبدورها قالت أستيفان دلكادو مارتين، المتحدثة باسم مشروع دعم القوة المشتركة في الساحل “آكليب” إن هذا التكوين تضمن جملة من المحددات الضرورية لعمل أفراد المجموعة، وجعلها على معرفة تامة بالقوانين العسكرية والدولية المعمول بها في هذا المجال، والمتعلقة منها أساسا بحماية المدنيين في ظل الحروب والأزمات.
وجددت المتحدثة باسم المشروع استعداد الاتحاد الأوروبي وكافة الشركاء لمواصلة العمل مع موريتانيا على كافة الصعد حتى تتمكن من تحقيق آمالها وتطلعات في مجالي الأمن والتنمية.
تعليق