كيفه: تثمين لقرار تحديد أسعار المواد الأساسية وتطلع للصرامة في تطبيقه
ثمن المواطنون في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابه، قرار وزارة التجارة والسياحة القاضي بتخفيض أسعار بعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، وإن اختلفوا في طريقة تطبيقه
ففي الوقت الذي أكد فيه بعضهم لمراسل الوكالة الموريتانية للأنباء، أن القرار يمثل لهم الكثير، وسيقفون في وجه التحايل عليه والتبليغ ضد المتحايلين والمخالفين له من أصحاب المحلات التجارية، اعتبر آخرون بأن القرار ما زال يحتاج المزيد من الوقت والتحسيس والتعبئة من أجل أن تلتزم به جميع المحلات التجارية في الولاية.
جدية الدولة في تثبيت هذه الأسعار
وطالب عدد من المواطنين بتخفيض أسعار اللحوم باعتبارها من المواد الاستهلاكية الأساسية، والحيلولة دون تركهم لجشع التجار، لافتين إلى أن أسعار المواد الغذائية التي شملها القرار (السكر، الأرز الموريتاني، زيت الطبخ، القمح، واللبن المركز)، إضافة إلى غاز البوتان المنزلي، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع كما هو مطلوب.
وأكدت المندوبة الجهوية لوزارة التجارة والسياحة في ولاية لعصابه، السيدة فاطمة إبراهيم، أن المندوبية الجهوية للوزارة عبأت كافة إمكانياتها من أجل تطبيق هذا القرار، وألزمت التجار بتعليق لائحة الأسعار على أبواب محلاتهم، مؤكدة جدية الدولة في تثبيت هذه الأسعار ووقوفها بحزم ضد المتحايلين عليها، متعهدة بأن كل من يرتكب مخالفة في الأسعار سيتعرض لفرض غرامة وفق النصوص القانونية.
تحديد الأسعار على مستوى الولاية
وبينت أن الاتفاقية بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية التجارة بشأن تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية واضحة وتشمل جميع ولايات الوطن، مشيرة في هذا الصدد إلى أن والي لعصابه ترأس اجتماعا مع المندوبية الجهوية واتحادية التجار وممثل عن سلطة تنظيم النقل، وتم تحديد الأسعار على مستوى الولاية بعد إضافة فارق النقل على هذه المواد
ومن جهته قال رئيس منظمة القسط لحماية المستهلك، السيد محمد عالي أحمد محمود مودي، إن القرار يعطي أملا لذوي الدخل المحدود، بعد الفوضوية الكبيرة التي كانت تعاني منها أسعار المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أن تنفيذ هذا القرار يعني أن أداء القطاع المعني في تحسن، لافتا إلى أن المستهلك يطالب بإضافة مزيد من المواد الأخرى لهذا القرار لتسهيل عيش المواطنين.
تحسيس المستهلكين حول الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها
وأكد أن منظمته ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل على تطبيق هذا القرار وتوجيه و تحسيس المستهلكين حول الأدوار التي يمكن أن يقوموا بها للمساهمة في تطبيقه
وقال رئيس النقابة العامة للتجار، السيد المخطار حمادي، إن القرار مهم ويمثل شراكة مهمة مع الدولة ممثلة في قطاع التجارة والسياحة، وقد شارك التجار أنفسهم في هذه الاتفاقية وهي مكتوبة وواضحة عكس القرارات الأخرى المرتجلة وغير المكتوبة والتي تتم بدون شراكة واضحة، واعدا ببذل كل الجهود من أجل المساهمة في تنفيذ هذا القرار الذي يخدم المصلحة العامة.
جهود كبيرة من أجل تنفيذ هذا القرار
وأضاف أن المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة قامت بجهود كبيرة من أجل تنفيذ هذا القرار، وقد وزعت على الاتحادية نسخا بأسعار هذه المواد حيث قامت هذه الأخيرة بدورها بتوزيعها على معظم المحلات التجارية في المدينة، مؤكدا على دور المستهلك في تنفيذ هذا القرار وعدم التحايل مع التاجر ضد هذا القرار الذي يشكل مصلحة عامة
وقال المواطن سالم خليفه القاطن في مدينة كيفه إن قرار خفض الأسعار الذي اتخذته الحكومة وأصدرت به بيانا لم تشاهد نتائجه حتى الآن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن محاربة غلاء السلع الأساسية المستخدمة بشكل يومي ضروري جدا لأنه يصب في مصلحة أصحاب الدخل الضعيف مؤكدا أن هذه المواد يجب أن تكون متوفرة وفي متناول المواطن من أجل أن يعيش حياة كريمة.
وثمن قرار الدولة بتخفيض هذه الأسعار، مبرزا أهمية تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ومواكبته من طرف السلطات المعنية ومدها بالإمكانيات من أجل أن تسهر على تطبيقه وتفرض على التاجر أن يبيع بالسعر المحدد، منوها بأهمية أن يلعب المواطن دوره من أجل تطبيق هذا القرار
أما المواطن بمب ولد محمد، فقال إن قرار تخفيض الأسعار مهم لجميع المواطنين لأنه ينعكس إيجابا عليهم، إلا أننا كنا نرجو أن يكون تطبيق الآليات الملزمة للتاجر أفضل، والرقابة عليه أكثر دقة، وعموما نثمن القرار وندعمه، مضيفا أنه كمواطن ومستهلك لم يلاحظ تطبيقا للقرار على أرض الواقع باستثناء اللبن المركز (أوميلا).
وقال أب عالي ولد آكجيل، صاحب محل تجاري في سوق مدينة كيفه، إن قرار تحديد أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأولية استبشر الناس لأهميته لصالح الجميع، وكان قرارا جيدا على العموم رغم أنه لحد الساعة، ورغم ما تقوم به المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة على مستوى الولاية من جهد كبير، إلا أن تطبيق القرار لم يتجسد على أرض الواقع، إلا على أسعار اللحوم، أما السكر والزيت والأرز فما تزال تباع بنفس السعر القديم لدى مؤسسات الجملة.
وقال إنهم كتجار تجزئة يستبشرون خيرا بالقرار ويثمنونه، رغم أنه يتطلب مشوارا طويلا نظرا لأن التاجر عصي على القوانين في حال لم يتم ردعه.
وأكد أحمد ولد النعمة، صاحب محل تجزئة، أن أسعار المواد الغذائية التي شملها قرار وزارة التجارة والسياحة كالسكر والأرز والزيت واللبن ما زالت كما كانت والتجار لم يطبقوا القرار لحد الآن، ولازالت أسعار المواد الغذائية الأساسية المعلنة في القرار هي نفسها قديما، مشيرا إلى أن اللحم وحده تم تثبيت سعره، إلا أنه أيضا ما يزال هناك تعنت من بعض الجزارين.
تعليق