موريتانيا تشارك في أعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي

موريتانيا تشارك في أعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، أعمال الدورة الثالثة والخمسين للجنة للأمن الغذائي العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بمشاركة وفد من بلادنا برئاسة معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري.

وفي خطاب لها أمام المشاركين في الدورة الحالية للمنظمة، أوضحت معالي مفوضة الأمن الغذائي، أن بلادنا ووعيا منها بما تشكله مسألة توفير الأمن الغذائي، من تحدٍّ عالمي بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة ومايميزها من أزمات دولية وحروب، بادرت إلى تبني استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على الوقاية من الأزمات الغذائية، وتعزيز القدرات اللوجستية والعملية، وتنفيد برامج لتعزيز صمود الطبقات الهشة، فضلا عن إعداد رؤية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق السيادة الغذائية.

وأضافت معالي المفوضة أن انتماء موريتانيا إلى منطقة الساحل والصحراء، جعلها بحكم طبيعة المنطقة التي توجد فيها، تواجه كثيرًا من التحديات المتعلقة بالجفاف والأزمات الغذائية المتكررة. وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة لتعزيز الوقاية وإدارة هذه الأزمات. منوهة إلى إنشاء بلادنا آلية وطنية تعنى بتنسيق وإدارة الأزمات الغذائية والتغذوية، من خلال مراقبة المناطق المعرضة للخطر باعتماد استراتيجيات استباقية وإعداد خطة وطنية سنوية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، كما عززت بلادنا شراكاتها مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنسيق هذه الاستجابة وجعلها سريعة وفعالة لمواجهة وإدارة الطوارئ الغذائية.

ولتمويل هذه الاستجابة، أنشأنا -تضيف معالي المفوضة- صندوقا وطنيا للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، يتيح توجيه الموارد المالية التي تعبؤها الدولة الموريتانية وشركاؤها لتمويل الأنشطة الإغاثية العاجلة ودعم الفئات الضعيفة.

وفي المحور المتعلق بعتزيز قدرات التدخل أوضحت معالي المفوضة، أن الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين الروسية الأوكرانية، أظهرت الحاجة الماسة إلى تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية لضمان توفر الأغذية لاسيما في أوقات الأزمات العالمية، ولهذا، استثمرنا في تعزيز قدرات التخزين، مع توجه واضح نحو إنشاء مخزون وطني للأمن الغذائي، يتيح تلبية احتياجات السكان بشكل مستقل في حال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مردفة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القدرات اللوجستية المتعلقة بنقل المواد الغذائية، من خلال زيادة أسطولنا و تحديث البنية التحتية للنقل لضمان توزيع أفضل للمواد الغذائية في المناطق النائية والوعرة والوصول إلى الفئات المستهدفة أينما كانت.