مجلس الوزراء يلغي 13 رخصة للتنقيب المعدني بسبب عدم تقديم الضمان البنكي
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء 13 رخصة للبحث عن مواد معدنية من المجموعتين الثانية والخامسة، بعد ثبوت عدم التزام الشركات المعنية بتقديم الضمان البنكي الإلزامي، وفق ما ينص عليه المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن المادة 23 من المرسوم تلزم الحاصلين على رخص البحث بتقديم ضمان بنكي خلال 15 يوماً من تبليغهم بالرخصة، وهو ما لم تلتزم به الشركات المعنية، ليتم إلغاء رخصها بناءً على نتائج التحريات.
وجاء القرار ضمن حزمة مراسيم صادق عليها المجلس، شملت تعيين رئيس مجلس إدارة لوكالة ترقية الاستثمارات، وتعديل بعض ترتيبات الأنظمة المنظمة للمراكز الاستشفائية والمعاهد الصحية، إضافة إلى إنشاء منطقة خاصة لمادة الكوارتز داخلت نواذيبو تمهيداً لإطلاق مناقصة دولية تمنح وفق أعلى معايير الشفافية.
كما صادق المجلس على تجديد رخصة استغلال خام الحديد في كلب الغين لصالح شركة "سنيم"، بهدف تمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية وضمان استمرارية عملياتها، إلى جانب المصادقة على المخطط العمراني الجديد لمدينة ازويرات بمساحة 1590 هكتاراً.
وشمل الاجتماع أيضاً المصادقة على منح الشركة الموريتانية للمنتجات الحيوانية قطعة أرض في توجنين بمساحة 15 هكتاراً لإنشاء مسلخة عصرية مجهزة بأحدث التقنيات وبتكلفة 26 مليون دولار.
كما أشاد المجلس بالتعبئة الكبيرة لسكان تيرس زمور خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية، حيث أشرف على وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية، من بينها توسعة محطة تحلية المياه، والمستشفى الجهوي، ومحطات كهربائية جديدة، فيما قدم الوزراء بيانات متعددة حول الوضعين الداخلي والدولي وقطاع النفط.
2 تعليقات
خطوة موفّقة تعكس حرص الدولة على تنظيم القطاع وضمان احترام القوانين، مما يفتح المجال أمام استثمارات أكثر جدية وشفافية.
ردقرار يصبّ في مصلحة الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة في مجال المعادن، ويمهّد لبيئة أكثر انضباطًا وجذبًا للمستثمرين.
رد