مصر تكشف عن حزمة تسهيلات ضريبية وحوافز استثنائية لدعم الشركات
أعلنت الحكومة المصرية عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في خطوة جديدة تعكس سعي الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي وتأتي هذه الحزمة ضمن "استراتيجية متكاملة للتيسير على الممولين"، بهدف دعم الشركات والمستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الجديدة ستُطرح للحوار المجتمعي لجمع الأفكار والاقتراحات التي تسهم في تحسينها، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنوياً و كما يجري تنسيق واسع مع جهاز تنمية المشروعات ووزارة الاتصالات لتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي المبسط.
وتتضمن الحزمة الثانية مجموعة من الحوافز للممولين الملتزمين، من بينها استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وتقديم خدمات متخصصة وأولوية في إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وقد أكدت الوزارة أنها تعمل على تبسيط عمليات رد الضريبة، بحيث يتم السداد خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، مع رفع حجم المبالغ المستهدفة للرد.
كما تشمل الإصلاحات المقترحة تعديلات تشريعية مهمة، مثل تجديد قانون إنهاء المنازعات، وإعفاء توزيعات أرباح الشركات التابعة للشركات القابضة، إضافة إلى إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات وكما ستُطلق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، ومنظومة إلكترونية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة أكبر.
وشملت الإجراءات أيضاً تطوير نظام للتصرفات العقارية يتيح الإخطار والسداد عبر تطبيق إلكتروني، مع تحديد ضريبة 2.5% على جميع عمليات البيع، وتسهيل عمليات المقاصة بين الأرصدة الضريبية و بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على إصدار دليل للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، وتعديلات تشريعية لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أشمل تستهدف تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، إلى جانب تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مستلزمات "الغسيل الكلوي" من الضريبة، وتمديد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات لدعم الاستثمار الصناعي والطبي.
تعليق