مصر تطلق حواراً مجتمعياً لبحث تسهيلات ضريبية جديدة
أطلقت وزارة المالية المصرية، برئاسة الوزير أحمد كجوك، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بحضور ممثلي المجتمع التجاري ورؤساء الغرف التجارية وتهدف الجلسات إلى الاستماع لمقترحات المستثمرين والتجار لتطوير الحوافز الضريبية بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.
وأشار الوزير كجوك إلى أن الحزمة الثانية تشمل إمكانية استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"، مع إمكانية إجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية، وتمكين الممولين من استرداد الرصيد الدائن لتعزيز السيولة.
كما أوضح الوزير أن هناك خطة للتحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، إلى جانب مزايا للشركات المدرجة في البورصة لمدة ثلاث سنوات لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
وشدد كجوك على أن الحزمة تتضمن تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، وتفعيل تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح سداد الضرائب والإخطار بسهولة ودون تعقيدات، مع فرض ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية للفرد، مع خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في المشاريع الاستراتيجية.
كما تشمل التسهيلات عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتشجيع تجارة الترانزيت، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز السيولة لدى الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في مصر.
تعليق