الوزير الأول يؤكد أن احترام القانون ومحاربة الفساد أساس بناء الدولة العادلة
أكد الوزير الأول الموريتاني El Mokhtar Ould Djay أن بناء دولة وطنية مدنية نامية وعادلة يتطلب ترسيخ النظام واحترام القانون، إلى جانب العمل على تحصيل موارد الدولة وصونها من الفساد والتبذير، مع تقديم المصلحة الوطنية على الاعتبارات الخاصة والضيقة.
وجاءت تصريحات الوزير الأول في منشور نشره عبر حسابه الشخصي على منصة Facebook، استعرض فيه ما وصفه بالحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية في الولايات الداخلية.
وأوضح ولد اجاي أن فلسفة برنامج رئيس الجمهورية Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani تقوم على العمل في مسارين متكاملين، يتمثل الأول في بناء قاعدة صلبة للتنمية، بينما يركز المسار الثاني على إطلاق مشاريع هيكلية قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي في البلاد.
وأشار الوزير الأول إلى أن مسار الإصلاح والتنمية ليس سهلاً دائماً، إذ قد يكون في بعض الأحيان معقداً ومحفوفاً بالتحديات، ويتطلب تغييراً جذرياً في العقليات وأساليب العمل، مؤكداً أن هذا الطريق يظل الخيار الوحيد لتحقيق التنمية والعدالة المنشودة.
وأضاف أن تعزيز دولة القانون ومكافحة الفساد يمثلان حجر الأساس في أي مشروع تنموي ناجح، مشدداً على ضرورة حماية الموارد العمومية وضمان توجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية في مختلف مناطق البلاد.
وختم ولد اجاي تصريحه بالتأكيد على أن موريتانيا تستحق ما يبذله أبناؤها من جهود وتضحيات، مشيراً إلى أن بناء الوطن مسؤولية جماعية تتحملها مختلف النخب الوطنية، ومؤكداً أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح رغم تسارع تطلعات المواطنين إلى النتائج.
تعليق