بدأت في مدينة أكجوجت أعمال ورشة تحسيسية لهيئات المجتمع المدني في ولايات إنشيري وآدرار وتيرس زمور حول آلية المساعدة القضائية ، وذلك تحت إشراف مدير ديوان والي إنشيري السيد محمد عبد الله ولد سيدي حبيب.
وتهدف هذه الورشة ، المنظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، إلى تمكين هيئات المجتمع المدني في هذه الولايات من الحصول على كافة المعارف الخاصة بآلية المساعدة القضائية.
وأكد مدير الديوان، في كلمة له بالمناسبة، أن آلية المساعدة القضائية ستمكن الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة من الولوج إلى حقوقها القضائية، داعيا جميع المشاركين إلى الاستفادة منها بغية تحديد الجهات المعنية بالمساعدة القضائية، والإجراءات والمساطر القانونية الكفيلة بتحقيقها.
وبدوره، أوضح السيد أدو ولد ببانه، مكلف بمهمة في وزارة العدل، أن الورشة تدخل ضمن الوفاء بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المدرجة ضمن برنامجه الانتخابي (أولوياتي)، وخاصة ما يتعلق منها بمجال العدالة، مضيفا أن الوزارة ضمّنت هذه الالتزامات في بيان سياستها القطاعية.
وأضاف أن هذه الرؤية ستمكن من تعزيز نظام الولوج إلى القانون، وترقية النظام القضائي، وخلق بيئة قانونية حديثة وفعالة تستجيب لإرادة الدولة ولحاجيات المجتمع.
وأوضح أن وزارة العدل أنجزت في العام 2021 كافة المقررات التي عطل غيابها على مدى سنوات، تطبيق القانون 030-2015 المتعلق بالمساعدة القضائية، والذي تلاه إقامة مكاتب المساعدة القضائية على مستوى كافة محاكم الولايات، فاتحة أبوابها مشرعة أمام العاجزين عن الولوج إلى حق التقاضي بإمكانياتهم الذاتية.
جرت الورشة بحضور مستشار الوالي المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية، ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية إنشيري.
تعليق