اختتمت مساء أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال المؤتمر الثاني العادي للرابطة الموريتانية للجهات المنظم تحت شعار “التنمية الجهوية دعامة للتنمية المستدامة” و تم خلال المؤتمر الثاني للرابطة الموريتانية للجهات انتخاب رئيسة جهة نواكشوط السيدة فاطمة بنت عبد المالك، رئيسة للرابطة الموريتانية للجهات لمأمورية ثانية من 2023إلى غاية 2028
و في كلمة له بالمناسبة هنأ الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد محفوظ ابراهيم أحمد باسم معالي وزير الداخلية واللامركزية الجميع على نجاح أعمال مؤتمرها الثاني، متمنيا لمكتب الرابطة المنتخب كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وجدد استعداد القطاع للتعاون مع الرابطة باعتبارها شريكا أساسيا، من أجل ترقية اللامركزية والنهوض بالتنمية المحلية تمشيا مع توجهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وطبقا لإعلان السياسة العامة للحكومة المقدم من قبل معالي الوزير الأول، خلال الدورة الأخيرة للبرلمان.
وأوضح أن وزارة الداخلية واللامركزية انطلاقا من المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع الشأن العام تعتبر هذه الرابطة شريكا أساسيا يمكن الاعتماد عليه في تطبيق الاستراتيجية الوطنية اللامركزية. كما يعول على أن تحقق الجهات شراكة مع نظيراتها الإقليمية والدولية من أجل تسريع وتيرة التنمية في البلد.
ومن جانبها أوضحت رئيسة جهة نواكشوط، رئيسة رابطة الجهات الموريتانية، أن الصلاحيات الموكلة إلى الجهات من خلال النصوص المنشئة لها تقع على عواتقها مسؤوليات عدة، مبرزة أن الدفع باللامركزية يشكل تحديا جسيما إذ يستوجب نقلة نوعية في نمط التنمية.
وذكرت أن هناك عوامل إيجابية إذا استغلت ستكون رافعة لعملية نقل الصلاحيات والموارد المصاحبة لها، فالعامل الأول الذي لا غنى عنه يتجسد في الإرادة القوية لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعهدات الحكومة والتعاطي الإيجابي لقطاع الداخلية واللامركزية.
وبينت أن العامل الثاني يتمثل في تجاوز الجهات المرحلة التمهيدية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتميز السنة المقبلة بأداء متصاعد، من حيث الموارد البشرية والمالية، مثمنة العامل التنظيمي الأخير، الذي تتحرك من خلاله الجهات كقوة دافعة للتنمية المحلية .
تعليق