تنظيم ورشة تكوين حول مضامين القانون التوجيهي الزراعي والرعوي
نظمت وزارة الزراعة أمس الإثنين في مدينة سيلبابي، ورشة تكوين حول شرح مضامين القانون التوجيهي الزراعي والرعوي.
ويشارك في هذه الدورة التي تدم ثلاثة أيام ممثلون عن قطاعات البيئة والزراعة والمياه و مفوضية الأمن الغذائي وبعض المنظمات العاملة في هذ المجال.
وفي كلمة باسم والي كيدي ماغة أوضح المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد سيدي محمد ولد عبد الرحمن، أن هذا القانون يشكل إطارا عاما للتدخل في المجال الزراعي والرعوي إضافة للقوانين الأخرى المنظمة له وخاصة المدونة الرعوية والقانون المنظم لمدونة الماء إضافة إلى القانون المنظم لأملاك الدولة وكذا النصوص المتعلقة بالمنظمات المهنية.
تطوير البنية التحتية الزراعية والرعوية
وأضاف أن هذه النصوص تهدف في بنيتها التنظيمية إلى تطوير البنية التحتية الزراعية والرعوية، ووضع إطار تنظيمي لها بغية ملء الفراغ القانوني عبر تحديد إجراءات إنشاء هذه المنظمات وآليات التعاقد المنظمة بينها وبين الدولة.
وقال إن هذه المراسيم تم إعدادها والمصادقة عليها من طرف الحكومة في مارس ٢٠٢٣ بمحلس الوزراء المنعقد في مدينة النعمة بالتشاور بين قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والمياه.
وأشار المستشار إلى أن هذه الورشة تهدف لشرح وتوضيح مضامين هذه القوانين للجهات الفاعلة في تنفيذ هذه النصوص وجمع الآراء والملاحظات من الفاعلين المحليين والمتعلقة بإنشاء هذه المنظمات وهو ما يستجيب لتلطعات سكان المناطق التنموية التي تحمل السلطات الإقليمية همومهم وتطلعاتهم، شاكرا الشركاء في التنمية.
توضيح القوانين المنظمة للمجال الزراعي والرعوي
بدوره مستشار وزير الزراعة المكلف بالشؤون القانونية السيد عبدالله ديمي دو، قال إن الهدف من هذه الورشة هو تعميم وتوضيح القوانين المنظمة للمجال الزراعي والرعوي وخاصة المرسومين المنظمين لصيانة وإنشاء وتسيير المنظمات الزراعية والرعوية في الفضاء الريفي.
وأضاف أن هذه المراسيم تنظم إجراءات التعاقد بين هذه المنظمات والهيئات ذات الشخصية العمومية مثل الدولة والجهات والبلديات، مضيفا أن تلك المراسيم تسد فراغا أساسيا نظرا لأن الدولة كانت تنشئ سنويا الكثير من المنشآت الزراعية مثل السدود والآبار الارتوازية التي تصرف عليها أموالا طائلة وعندما تنتهي من إنشائها تبقي عرضة للضياع لأنه ليست هناك جهة مسؤولة عنها.
وأشار إلى أن القوانين تعبر عن اهتمام فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتحويل المسؤولية الأساسية في التنمية الزراعية للمجموعات المحلية وإعطائها دورا مع المحافظة على هذه المنشآت لتأدية واجبها.
جرى افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس جهة كيدي ماغة وحكام مقاطعات سيلبابي و ومبو وغابو.
تعليق