عام من التحضير والترقب للحوار الوطني بين الترحيب والتشكيك والتأجيل
مرّ عام كامل منذ أن كلّف رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السياسي موسى فال بتنسيق الحوار الوطني المرتقب في موريتانيا، بهدف إطلاق حوار “جامع وصريح ومسؤول” يعالج القضايا الوطنية الكبرى و غير أن هذا الحوار الذي كان من المتوقع انطلاقه بعد أسابيع من إعلان تعيين منسقه، لا يزال حتى اليوم في مرحلة التحضير والتشاور.
وخلال العام الماضي تبادلت الأطراف السياسية الوثائق والمقترحات المتعلقة بخارطة الطريق، وسط تأجيلات متكررة لردود الأحزاب السياسية على وثيقة الحوار وكان آخر هذه التأجيلات إعلان كل من منسقية أحزاب الأغلبية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية تأجيل تسليم ردودهما دون توضيح الأسباب.
وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من المشاورات التي قادها المنسق موسى فال مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، حيث تم إعداد وثيقة أولية تضمنت أبرز القضايا المطروحة للنقاش، مثل العبودية ورواسبها، والإرث الإنساني، وترقية التنوع الثقافي، إضافة إلى إصلاح النظامين الانتخابي والتربوي وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
في المقابل، تباينت مواقف القوى السياسية بين الترحيب بالحوار واعتباره فرصة لمعالجة الملفات الوطنية العالقة، وبين التشكيك في جدواه أو إعلان المقاطعة و كما طرحت بعض الأحزاب شروطاً وضمانات تتعلق بآلية تنظيم الحوار وضرورة تهيئة مناخ سياسي يضمن نجاحه.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت الرئاسة الموريتانية نهاية المرحلة الأولى من التحضير للحوار بعد تسلم تقرير شامل من منسقه، يتضمن آراء ومواقف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية حول مسار الحوار ومحاوره الرئيسية. وتحدث التقرير عن فرص ومخاطر الحوار إضافة إلى مجموعة من التوصيات.
ومع دخول الحوار مرحلته النهائية، يرى مراقبون أن مستقبله قد يسير وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة: حوار شامل يحقق توافقاً سياسياً واسعاً، أو حوار جزئي بتأثير محدود، أو تعثر العملية برمتها. وبين هذه الاحتمالات يبقى الحوار الوطني في موريتانيا رهين توافق الطبقة السياسية وقدرتها على الانتقال من مرحلة التحضير الطويلة إلى نقاش فعلي حول القضايا المطروحة.
تعليق