وزير الصيد يزور بعض الإدارات التابعة للقطاع
قام معالى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي بزيارة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية والوكالة الموريتانية للشؤون البحرية.
واستقبل معالي الوزير عند مدخل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية من طرف المديرة العامة للوكالة السيدة زينب بنت أيي محاطة بأطر وعمال الوكالة.
وقد ترأس معالي الوزير أثناء الزيارة اجتماعا للأطر والعاملين بالوكالة
بين فيه أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على سير العمل والمشاكل المطروحة
وتدارس السبل الكفيلة بحلها.
وحث معالي الوزير مسؤولي الوكالة على ضرورة تقاسم العمل كل حسب قدراته ومجال تخصصه، والقضاء على التسيب، واعتماد الشفافية في تسيير المال العام الذي لم يعد مقبولا وجود أي اختلال في تسييره.
ضمان تنمية وتعزيز جميع المسطحات المائية للصيد القاري
وقدمت المديرة العامة خلال الاجتماع عرضا مفصلا عن الوكالة، مبرزة أن الهدف منها هو ضمان تنمية وتعزيز جميع المسطحات المائية للصيد القاري، ومزارع تربية الأسماك، واستزراع الأسماك بهدف تعزيز الإمكانات السمكية لهذه المسطحات المائية لكي تلعب دورا استراتيجيا في مكافحة الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وتثبيت السكان في أراضيهم.
وأضافت أن الوكالة تتولى جملة من المهام تتعلق بضمان إدارة واستغلال المسطحات المائية للصيد القاري واستزراع الأسماك، والاستخدام المستدام لمواردهما، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وإعادة توطين الأسماك واستزراعها بهدف تحسين إنتاجيتها؛ والمساهمة في توفير البروتينات الحيوانية عالية الجودة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي للسكان، وضمان إنشاء وتشغيل و إدارة البنى التحتية من أجل تطوير الصيد القاري واستزراع الأسماك؛ وإضفاء الطابع المهني على مهن الصيد القاري من خلال التدريب في مجالات الصيد والتصنيع والتسويق.
تشجيع إنشاء وتطوير الصناعات المحلية
وأشارت إلى أن من بين أهداف الوكالة تشجيع إنشاء وتطوير الصناعات المحلية لإنتاج وتصنيع وتسويق منتجات الصيد القاري واستزراع الأسماك؛ وضمان إنتاجية المسطحات المائية ومراقبة السلامة والجودة المطلوبة لبيئات تربية الأحياء المائية ومنتجات الصيد، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية للصيد القاري واستزراع الأسماك واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام البيئي وتجنب أي تلوث محتمل لموارد المياه.
وبينت المديرة العامة أن موريتانيا تتمتع بإمكانات سمكية قارية كبيرة لتطوير صيد الأسماك واستزراعها في المياه القارية تشمل ضفة نهرية بطول 850 كم، وحوالي 3500 كيلومتر مربع من السهول الفيضية، وأكثر من 30 مسطحا مائيا موزعة على 8 مناطق في البلاد، إضافة إلى سدود مائية زراعية.
وأبرزت أن الإنتاج والوظائف المترتبة على هذه الإمكانيات قدرتها دراسة اعدتها الوكالة الوطنية للإحصاء بحوالي بـ 21000 طنا، وبعدد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة تقدر بحوالي 23000 وظيفة.
أما المحطة الثانية من زيارة معالي الوزير فكانت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية حيث استقبل عند مدخلها من طرف مديرها العام السيد اتراورى محمدو محاطا بمعاونيه.
وخلال الزيارة ترأس معالي الوزير اجتماعا بأطر وعمال الوكالة بين فيه الهدف من الزيارة قبل أن يشدد على محورية الشفافية في تسيير المال العام والمصادر البشرية.
ضرورة أن يؤدى كل عامل العمل المسند إليه
وقال إن ملاحظة أي اختلال في تسيير المال العام تعرض صاحبها للعقوبة المباشرة، كما أن التسيب الإداري لم يعد مقبولا، مؤكدا على ضرورة أن يؤدى كل عامل العمل المسند إليه وأن يتم ذلك بروح الفريق.
وأثناء الاجتماع قدم المدير العام الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM) عرضا بين فيه أن الموقع الجغرافي لموريتانيا على المحيط الأطلسي يمنحها مسؤوليات كبيرة كدولة ساحلية، مشيرا إلى أن بلادنا تتميز بكونها دولة تشكل حلقة وصل بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، بساحل يمتد على طول 750 كيلومترا، وبوفرة هائلة من الثروات السمكية والموارد الاستخراجية.
وبين أن الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية تكلف بالمشاركة في صياغة السياسة الوطنية للنقل البحري والتجارة البحرية وتنفيذها نيابة عن الدولة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، مشيرا إلى أن مهامها إدارة السفن، والسلامة والأمن البحريين، وإدارة النقل البحري والمهن البحرية، وحماية البيئة البحرية والساحلية والحفاظ عليها، وإدارة البحارة، والمشاركة في البحث والكشف عن الجرائم ومكافحتها.
وفى نهاية الزيارة أدلى معالي الوزير بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء بين فيه أن الهدف من الزيارة يتمثل في الاطلاع على سير العمل بهاتين المؤسستين ومعرفة المشاكل المطروحة لديهما وتدارس الطرق والحلول الكفيلة بتجاوزها من أجل تطوير أداء العمل.
وتطرق معالي الوزير للتعليمات التي أسداها لمسؤولي المؤسستين خاصة فيما يتعلق بضرورة اعتماد الشفافية في تسيير المال العام والمصادر البشرية.
ورافق معالي الوزير في هذه الزيارة عدد من المسؤولين في الوزارة
تعليق